.. ومثول القضاة أمام لجنة تحقيق خاصة واعادة التحقيق مع الجناة
أعفى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم الاثنين "فتاة القطيف" من عقوبة السجن والجلد فيما أفادت مصادر بإحالة القضاة المتورطين في الأحكام للمثول أمام لجنة تحقيق خاصة.
وفي التفاصيل وضع أمر ملكي بإسقاط عقوبتي السجن والجلد الصادرة بحق الفتاة حدا لعاصفة الانتقادات الداخلية والدولية التي طالت النظام القضائي في السعودية.
وعلمت شبكة راصد الأخبارية من مصادر خاصة بأن الأمر الملكي تضمن احالة القضاة المتورطين بإصدار الأحكام للمثول أمام لجنة تحقيق خاصة مكلفة بإعادة النظر في القضية التي هزت الرأي العام المحلي والدولي.
وأفادت المصادر بأن تحقيقا رسميا قد يطال كذلك مسئولين في شرطة محافظة القطيف والذين يشتبه بأن لهم ضلعا في الأخطاء التي وردت في عملية التحقيق والإدعاء العام.
وتضمن الأمر الملكي كذلك اعادة بطاقة العمل الخاصة بمحامي الفتاة عبد الرحمن اللاحم واعادة التحقيق مع مغتصبي الفتاة السبعة.
وعلل وزير العدل السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ العفو الملكي بالقول بأن "الملك هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام" وفقا لصحيفة الجزيرة.
ويقول معلقون بأن اسقاط الملك للعقوبات بحق الفتاة قد يساهم إلى حد كبير في تخفيف موجة الانتقادات الدولية التي طالت المملكة منذ مضاعفة عقوبة الجلد والسجن بحق الفتاة في الشهرين الأخيرين.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2006 حين اعتدى سبعة جناة بالخطف والاغتصاب تحت التهديد على فتاة في 19 من العمر بإحدى مزارع القطيف.
وفي وقت توقع الكثيرون ذلك الحين صدور أحكام تتلائم وحجم الجريمة كانت المفاجئة بإصدار قضاة محكمة القطيف لأحكام وصفت بالمخففة ضد الجناة.
ولم تتعدى الأحكام الصادرة الجلد والسجن من سنة لخمس سنين مع سجن وجلد الفتاة بدعوى الخلوة الشرعية.
وراجت حينها وعلى نطاق واسع شائعات بتلقي القضاة لرشاوى بلغت ملايين الريالات للتخفيف من الأحكام المتوقعة.
